حدد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، المسار القانوني لاعادة الاموال المهربة خارج البلاد لخزينة الدولة.
وقال التميمي ان “الاموال المهربة خارج العراق والتي تقدر بـ 500 مليار دولار يمكن اعادتها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والموقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ بمساعدة هذه الدول، فضلا عن استخدام الاتفاقية الاستراتيجية الامريكية والتي جاء ضمن بنودها في المادة ٢٨ اعادة الاموال المهربة”.
واضاف انه “يوجد مبلغ ٦٥ مليار دولار في البنك الفدرالي الأميركي مجمدة عائدة للنظام السابق يمكن للعراق المطالبة بها وفق الاتفاقية أعلاه لعام ٢٠٠٨”، مبينا ان “بريطانيا أبدت الاستعداد لمساعدة العراق في اعادة تلك الاموال”.
وأكدت عضو لجنة النزاهة في البرلمان، عالية نصيف، وجود حاجة إلى تحرك حكومي لاسترجاع الأموال المجمدة والمهربة خارج العراق، موضحة في إيجاز صحافي أن لجنتها ليس لديها إحصائيات دقيقة بقيمة الأموال المهربة.