أعتبرت النائب عن حركة التغيير بهار محمود يوم الاحد محاولة برلمانيين في مجلس النواب العراقي استصدار قرار برلماني يهدف الى دفع رواتب موظفي اقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية محاولة "يائسة ولن تنجح".
واوضحت محمود في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، أن المادة 117 و121 من الدستور العراقي الدائم تطرق الى الرواتب وان من مهام حكومة الاقليم دفع رواتب موظفيها، مشيرة الى ان هذا الموضوع مالي ومجلس النواب لا يمكنه أن يصدر قراراً في هذا الاطار من دون موافقة الحكومة.
وتساءلت بالقول "هل ستوافق الحكومة الاتحادية وفي ظل الازمة المالية الحالية على صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان من دون أي مقابل؟، مردفة بالقول "وفق رأينا المتواضع فإن الحكومة الاتحادية ليست مستعدة للاقدام على مثل هكذا عمل لأن المبالغ طائلة ولا تستطيع صرفها من دون تسلمها واردات الاقليم اضافة الى ان هذه الخطوة بحد ذاته مخالفة للمادة 7 من قانون العجز المالي".
واضافت محمود انه بما يتعلق بهذا الموضوع فإن الحكومة الاتحادية تتعامل مع حكومة اقليم كوردستان والاخيرة لن ترضع بهذا الامر، مؤكدة بأنه افضل شيء ان تتوصل أربيل وبغداد الى حل قانوني ضمن موازنة العام 2021.
وقدمّ أكثر من 100 برلماني طلبا الى رئاسة مجلس النواب العراقي يقضي بتوطين ودفع رواتب موظفي إقليم كوردستان عن طريق الحكومة الاتحادية مباشرةً ومن دون الرجوع الى حكومة الاقليم.
ويحمل الطلب تواقيع 112 عضو برلمان من مختلف الكتل النيابية، بحسب وثائق تحصلت عليها وكالة شفق نيوز.
ودعا الموقعون بحسب الوثائق رئاسة المجلس الى ادارج طلبهم في جدول اعمال اقرب جلسة للبرلمان.
ولم يتم تضمين رواتب موظفي الإقليم في قانون العجز المالي (الاقتراض) رغم أن بغداد وأربيل توصلتا الى اتفاق في آب/أغسطس الماضي يقضي بارسال بغداد 320 مليار دينار إلى أربيل شهريا لتغطية جزء من نفقات موظفي الاقليم لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات بين الجانبين.
وعمدت بغداد إلى قطع رواتب موظفي الإقليم في نيسان/أبريل الماضي، بعدما قالت الحكومة التي كان يقودها آنذاك عادل عبد المهدي، إن أربيل لم تف بالتزاماتها في الموازنة والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية، وهو ما نفت صحته حكومة الإقليم.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، خاض الجانبان مباحثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق لحل المسائل العالقة.