كشفت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، الأحد، عن صدور أمر استقدامٍ لمديرٍ عامٍّ سابقٍ لصحَّة محافظة الديوانيَّـة؛ مُبيّنةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة شكوى مُقدّمةٍ من قبل أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القرار، بحسب بيان للهيئة تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، أن “قاضي محكمة الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمراً باستقدام مديرٍ عامٍّ سابقٍ لصحَّة الديوانيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات”.
وأضافت، أنَّ “الأمر جاء على خلفيَّة شكوى مُقدَّمةٍ من قبل أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب تضمَّنت شبهة ارتكاب مُخالفاتٍ لمعاملات شراءٍ مُخالفةٍ للضوابط، فضلاً عن مخالفاتٍ أخرى وردت في الشكوى المُقدَّمة”.
وتابع: “وتنصُّ المادة (331) من قانون العقوبات “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة”.