"Today News": متابعة
علّقت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء ، على الارتفاع الأخير الذي سجلته أسعار النفط، فيما أكدت أن الحكومة ستحتاج اقتراضاً جديداً مطلع العام المقبل.
وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار في حديث صحفي ، إن "تجاوز العجز المالي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، مرهون باستمرار ارتفاع اسعار النفط حتى نهاية العام الحالي".
وأضاف، أن "قانون الاقتراض الاخير الذي صوت عليه مجلس النواب مكن الحكومة من تأمين النفقات الضرورية ورواتب الموظفين حتى نهاية العام الحالي 2020".
وأوضح الصفار ان "المشكلة الان هي في تأمين رواتب شهر كان الثاني من العام المقبل، لان مشروع قانون موازنة 2021، تأخر حتى الان ولم يصل الى مجلس النواب".
وبين مقرر المالية النيابية ان "مشروع الموازنة حتى وان وصل خلال الايام المقبلة فان الحكومة ستحتاج الى الدين في شهر كانون الثاني".
وأشار الى ان "عجز الموازنة حتى الان غير معلوم لان المشروع لم يصلنا، لكنه من الممكن ان تتجاوز العجز اذا استمرت اسعار النفط بالارتفاع حتى نهاية العام الحالي".
وسجلت أسعار النفط خلال الأيام الأربعة الأخيرة، ارتفاعاً بفعل نتائج اللقاحات صد فيروس كورونا والتي دفعت تلك الأسعار إلى الارتفاع، بعد الهبوط التاريخي الذي شهدته السوق العالمية خلال العام الحالي.
ويوم أمس، اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة، حسن ناظم، تخصيص الجلسة المقبلة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021.