دعا القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب، الأربعاء، إلى عرض الاتفاقيات الموقعة بين إقليم كردستان وتركيا على طاولة البرلمان الاتحادي.
وقال شيخ وهاب إن “الدستور حدد قضايا النفط والأمن والحدود وجعلها من اختصاص الحكومة الاتحادية حصرا، ولا يجوز للحكومات المحلية والإقاليم توقيع اتفاقيات خارجية بهذا الصدد”.
وأضاف أن “توقيع حكومة الإقليم اتفاقية لبيع النفط ورهنه لتركيا لمدة 50 عاما، وكذلك السماح للقوات التركية ببناء حول 50 قاعدة وثكنة عسكرية دون العودة للبرلمان الاتحادي يعد مخالفة كبيرة وعدم احترام للدستور”.
وأشار إلى أن “الحكومة الاتحادية والبرلمان يستطيعون إيقاف هذه الاتفاقيات عبر تقديم شكوى للقضاء، لآنها مخالفة للقانون والدستور، ولا يمكن الاستمرار بها”.