حددت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، اليوم السبت، اهم العقبات التي تواجه الحكومة والمفوضية العليا لإجراء الانتخابات العامة في بشهر حزيران من العام المقبل.
وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريحات صحفية ، إن "العقبات الرئيسية التي تواجها الحكومة والمفوضية هي عدم توفر الامكانيات الكافية لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد بشهر حزيران 2021، إضافة إلى الخلافات التي رافقت التصويت على قانون الانتخابات والمشاكل والعقبات التي يواجها قانون المحكمة الاتحادية".
وأضاف أن "المفوضية العليا للانتخابات طلبت 380 مليار دولار من اجل تهيئة الاجواء واجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا إنها لم تحصل لغاية الان سوى على ثلاثة ملايين دولار"، موضحاً أن "هذا المبلغ غير كافي".
وبين البلداوي، أن "الاشخاص الذين تم اختيارهم للمفوضية غير مدربين ولا يمتلكون الخبرة الفنية الكافية لإدارة العملية الانتخابية"، منوهاً إلى أن "الاعضاء السابقين من مدراء المكاتب والمراكز الانتخابية تم استبعادهم بموجب قرار حل المفوضية السابقة".
وتابع البلداوي، أن "اهم العقبات التي تواجها هي تتعلق بالتعاقد على الاجهزة الالكترونية وتسريع نتائج الانتخابات وتصميم البطاقة البايومترية الجديدة للناخب، واهم من ذلك التعاقد مع شركات لتنظيم عمل السيرفرات ونقل البيانات وتحديث النتائج ، فضلاً عن تصميم واعداد ورقة الاقتراع لانتخاب الفرد وفق النظام الانتخابي الجديد".
واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى يوم 6 حزيران عام 2021، متعهداً بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.
ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيباً اممياً وتعهداً بالدعم، والعمل على نجاحها، إلا أن مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.