كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن حجم الاموال المهربة خارج العراق، فيما دعت الحكومة للاستفادة منها في سد القروض.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار ان “حجم الاموال المهربة والمجمدة خارج العراق بلغ بحدود ٥٠٠ مليار دولار”، لافتا الى ان “هذا الرقم كبير وممكن الاستفادة منه في الكثير من الجوانب”.
واضاف ان “التحرك لاسترداد تلك الاموال اصبح من الضروريات وعلى الحكومة العمل به سريعا”، داعيا “الحكومة للتحرك الدولي لاعادة تلك الاموال والاستفادة منها بحل الازمة المالية وسد الديون المترتبة على العراق بسبب القروض التي سحبت للرواتب خلال الاشهر الماضية”.