وقال مسلم، إن “حكومة الإقليم لا تستطيع تسليم النفط إلى بغداد لأنها وقعت اتفاقية سابقة مع تركيا لبيعه لمدة 50 عاماً، إلا أنها تستطيع تسليم قيمة المستحقات المالية للكمية التي سيتفقان عليها”.
واضاف أن “حكومة الإقليم تماطل بالاتفاق مع حكومة بغداد بشأن ذلك، وهذا ما يجعل الطرفان من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص موازنة 2021″، لافتا إلى أن “وضع موظفي الإقليم لا يتحمل المزيد من المماطلة لأنهم لم يستلموا رواتبهم منذ أكثر من 60 يوماً”.
وكانت كتلة التغيير الكردية، طالبت الجمعة حكومة إقليم كردستان بالكشف عن اتفاق الـ 50 سنة مع تركيا وعدم ’’المقامرة’’ بحقوق المواطنين، فيما ثمنت الكتلة موقف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم المساس برواتب موظفي كردستان.
وذكرت الكتلة في بيان صحفي، أنها “تثمن الموقف المسؤول رئيس مجلس الوزراء وتسانده في رؤيته بعدم المساس برواتب موظفي اقليم كردستان، ونؤكد انه ليس من المقبول وتحت أي ظرف انتهاج سياسة التجويع ضد المواطنين البسطاء، مثلما لا يجوز زجهم في الصراعات السياسية والمشاكل المالية وتحميلهم نتائجها، لكون تلك الأفعال غير دستورية ولا قانونية”.
وأضافت، “في الوقت نفسە ندعو السلطة الحاكمة في اقليم كردستان الى الايفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاقاتها مع الحكومة الاتحادية، والرجوع الى طاولة الحوار للتوصل الى رؤية طویلة الأمد ولیست مرحلیة، و حلول قانونیة حقيقية وجادة وملزمة لكل الأطراف فيما یتعلق بقطاع النفط والغاز والمعابر الحدودیة والإیرادات الأخری، بالاستناد إلی الدستور تضمن الحقوق والالتزامات المتبادلة”.
وتابعت، “حان الوقت لتنظیم الأمور المالية في الإقلیم في إطار قانون الموازنة والکشف عن الاتفاقات السریة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، و خاصة الاتفاق غیر المعلن مع ترکیا المعروف باتفاق الخمسین سنة، مضيفة، حان الوقت لکي تتخلی السلطة في الإقلیم عن لعب القمار بمصير شعبنا ومكتسباته، فحقوق المواطنين أولى من اختلاق الأزمات واكتناز الأموال على حسابهم”.