جدد جهاز الادعاء العام العراقي ، مطالبته استقدام النائب مثنى السامرائي ورفع الحصانة عنه لغرض استكمال التحقيق في القضية الخاصة بالاخبار المقدم من قبل وزيرة التربية سها خليل حسين ، ووفقا للمادة 430 من قانون العقوبات النافذ .
وبحسب الوثيقة والصادرة عن الجهاز , اليوم الاربعاء ، فإن الادعاء العام طالب رئاسة مجلس النواب، برفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي على خلفية دعوى قضائية في زمن الحكومة السابقة.
وجاء في الوثيقة “نود أن نبين بأنه سبق وان تم إجراء التحقيق من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة بصدد القضية المرقمة (634ق ۲۰۲۰ / ۱ ) الخاصة بالإخبار المقدم من قبل وزير التربية السابق سها خليل حسين والمتهم فيها هيثم حاتم نوري، وقررت المحكمة المذكورة استقدام عضو مجلس النواب المشكو منه مثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات وبعد أن استكملت المحكمة المذكورة إجراءاتها طلبت مفاتحتكم النظر في رفع الحصانة عن المشكو منه عضو مجلس النواب المذكور انفا استنادا لأحكام المادة ( 63/ثانيا / ب ) من دستور جمهورية العراق”.