أكد مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون في قطرمهران كامرافا أن إدارة بايدن القادمة ستواصل علاقاتها وتعاونها الوثيق مع الكيان الصهيوني ودول الخليج وتحافظ على مبيعات أسلحة بكميات قياسية في المنطقة.
وقال كامرافا في مقابلة صحفية إن ” فريق السياسة الخارجية الذي اختاره بايدن والمكون من أنطوني بلينكين وزيرا للخارجية وجيك سوليفان مستشارا للأمن القومي، هم من الدبلوماسيين والشخصيات المرتبطة منذ فترة طويلة بمؤسسة الحزب الديمقراطي، ولديهم خبرة كبيرة في إدارة أوباما ويبدو أنهم يشاركون وجهات النظر القائلة بأن للولايات المتحدة الحق والمسؤولية في التدخل في مناطق الصراع حول العالم لنشر قيمها الليبرالية، و على هذا النحو ، من المرجح أن يكونوا متدخلين ليبراليين”.
واضاف أن ” من غير المرجح ان يكون نهج بايدن مختلفا عن نهج اوباما تجاه الشرق الأوسط خلال السنوات الست الاولى في منصبه ، حيث سيكون علاقات صداقة مع القوى الاقليمية وإن لم تكن قائمة على العلاقات الشخصية ، كما كان الحال مع البيت الأبيض في عهد ترامب”.
واوضح أن طبيعة تلك العلاقات ستكون ” استمرار التعاون الوثيق مع الكيان الصهيوني ودول الخليج و استمرار مبيعات الأسلحة القياسية إلى المنطقة ؛ حرص أقل على سحب القوات الأمريكية بسرعة من العراق وأفغانستان، وعداء صريح أقل تجاه إيران ولكن التوترات المستمرة على المدى القصير”.
وتابع أن ” طبيعة عودة ادارة بايدن الى الاتفاق النووي ستتوقف على التصريحات والإيماءات التي تخرج من طهران، فإذا أشارت طهران إلى رغبتها في احترام التزامات البلاد بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ، فإن ذلك من شأنه أن يعزز موقف أولئك في الإدارة الأمريكية الجديدة الذين يرغبون في رؤية استئناف للاتفاق النووي”.
واشار البروفيسور كامرافا الى أن ” من المرجح يعود بايدن إلى الالتزامات الدولية الأمريكية التي انسحب منها ترامب ، بما في ذلك اتفاق باريس للمناخ ، والعديد من المعاهدات التجارية المتعددة الأطراف الأخرى ، وببطء خطة العمل الشاملة المشتركة. إذا كانت هناك عودة للولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ، فستكون في البداية في شكل دبلوماسية خفية وهادئة بدلاً من عودة عامة وسريعة من قبل الولايات المتحدة إلى الاتفاقية “.