اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة فيسبوك بالتمييز ضد العمال الأمريكيين في ممارسات التوظيف.
وقالت الوزارة: إن فيسبوك أعطت تفضيلات التوظيف للعمال المؤقتين، ومن ضمنهم أولئك الذين يحملون تأشيرات H-1B.
وتسمح تأشيرة H-1B لأصحاب العمل في الولايات المتحدة بتوظيف عمال أجانب بشكل مؤقت في وظائف خاصة.
وأوضحت وزارة العدل أن فيسبوك رفضت توظيف العمال الأمريكيين المؤهلين ضمن أكثر من 2600 وظيفة توفر في كثير من الحالات راتبًا متوسطًا قدره 156 ألف دولار سنويًا.
وأضافت الوزارة أن فيسبوك اختارت ملء الوظائف عبر حاملي التأشيرات المؤقتة، مثل أولئك الذين يحملون تأشيرات H-1B، بدلاً من توظيف العمال الأمريكيين.
وقالت وزارة العدل: أنشأت فيسبوك عن عمد نظامًا للتوظيف منعت من خلاله العمال الأمريكيين المؤهلين من فرصة عادلة للتعرف على الوظائف والتقدم إليها.
وأضافت: سعت شركة التواصل الاجتماعي بدلاً من ذلك إلى توجيه مثل هذه الوظائف إلى حاملي التأشيرات المؤقتة.
وقال (دانييل روبرتس) Daniel Roberts، المتحدث باسم فيسبوك: تتعاون فيسبوك مع وزارة العدل في مراجعة هذه القضية، لكننا نعارض الادعاءات في الشكوى.
وتقول الشكوى: إن ممارسات التوظيف التمييزية في فيسبوك أصبحت روتينية ومستمرة وواسعة الانتشار، وهي تشكل تمييزًا ضد العمال الأمريكيين، وتضر بهم من خلال الحد من قدرتهم على التقديم والتوظيف.
ويقول المدعون: إن ازدواجية المعايير مطبقة منذ بداية عام 2018 على الأقل ولم يتم إصلاحها بعد.
وغالبًا ما يستخدم قطاع التكنولوجيا تأشيرات H-1B لجلب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية إلى الولايات المتحدة.
ويقول النقاد: إن قوانين هذه التأشيرات متساهلة، وتجعل من السهل للغاية استبدال العمال الأمريكيين بعمالة أجنبية أقل أجرًا.
وتمثل الدعوى القضائية ضد فيسبوك أحدث مثال على مشاكل إدارة ترامب مع وادي السيليكون بشأن محاولات تقييد هجرة العمال الأجانب.
وحققت وزارة العدل في الماضي مع شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن مزاعم مماثلة لتلك الموجهة ضد فيسبوك، لكنها نادرًا ما وجهت اتهامات بسبب ثغرات في القانون.
وعارضت شركات التكنولوجيا التحركات للحد من هجرة العمال الأجانب بالقول: إنه لا يوجد عدد كاف من الأمريكيين لتلبية الطلب على شغل الوظائف في مجالات، مثل الذكاء الاصطناعي.
وأصدر ترامب في شهر يونيو إعلانًا رئاسيًا بمنع العمال الأجانب بشكل مؤقت من الدخول بتأشيرات H-1B.