توصلت الحكومة المركزية مع حكومة إقليم كردستان الى “اتفاق مبدئي”، يتضمن ارسال رواتب موظفي كردستان، مقابل تسليم 250 الف برميل الى الحكومة الاتحادية مع 50 بالمئة من ايرادات المنافذ الحدودية.
وبحسب مصادر رسمية فإن هذا الاتفاق يشبه الى حد ما الاتفاق السابق في حكومة عادل عبد المهدي، مع اضافة بعض الفقرات، اذ سيضمن في موازنة 2021، ما قد يعجل في اقرارها داخل البرلمان.
وتصاعدت حدة الخلافات بين بغداد وأربيل على خلفية إقرار البرلمان قانون “تمويل العجز المالي”، الذي مكن الحكومة العراقية من الاقتراض الداخلي لتسديد رواتب الموظفين.
واشترط القانون على حكومة إقليم كردستان العراق تسديد ما عليها من مستحقات مالية للحكومة الاتحادية، قبل الشروع بصرف رواتب الموظفين.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “الحكومة الاتحادية توصلت مع حكومة الاقليم الى نفس الاتفاق القديم والذي كان من المفترض ان يدرج في موازنة 2020 التي لم تقر».
واضاف ان “الاتفاق تضمن تسليم بغداد 250 الف برميل يوميا بالاضافة الى 50 بالمئة من ايرادات المنافذ مقابل حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية التي تبلغ 12.67، بالمئة في مقدمتها تأمين الرواتب»، مشيرا الى ان “هذا الاتفاق المبدئي سيدرج ضمن مشروع موازنة 2021».