قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن تركيا لن ترضخ للتهديدات في نزاعها مع اليونان وقبرص بشأن المطالب البحرية في شرق البحر المتوسط، وذلك في الوقت الذي التقى فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة القضية.
لكن أردوغان قال -أيضا- إن تركيا ترغب في إجراء مفاوضات بشأن المطالب المتضاربة حول امتداد الجروف القارية والحقوق المتعلقة بموارد الطاقة المحتملة.
ومن المقرر أن يقيم وزراء الاتحاد الأوروبي الدواعي الرامية لفرض عقوبات على تركيا.
وسيقرر قادة الاتحاد يوم الخميس ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بعد أن أرسلت تركيا سفينة تنقيب إلى المياه التي تطالب بها اليونان.
وقال أردوغان: ”في القضية المتعلقة بشرق البحر المتوسط، لا تؤيد بلادنا أبدا اللجوء للتوتر بل تقف مع السلام والتعاون والإنصاف وتحقيق العدالة. الطريق إلى ذلك يمر عبر مفاوضات تقوم على الاحترام المتبادل“، مكررا دعوة لعقد مؤتمر يضم جميع الأطراف المعنية في المنطقة.
وأضاف أن ”تركيا لن تقبل عقلية القرصنة التي أبدتها الدول الأخرى من أجل حصرها في قطاع ضيق من المياه الساحلية“. وقال: ”لن نرضخ للتهديدات والابتزاز.. لن نسمح بالتوسع الإمبريالي“.
واندلع التوتر في أغسطس/ آب عندما أرسلت أنقرة سفينة مسح لتحديد آفاق التنقيب عن الطاقة في المياه التي تطالب بها اليونان أيضا.
واتفقت أنقرة وأثينا على استئناف المحادثات بشأن المطالب البحرية المتنازع عليها بينهما في سبتمبر/ أيلول؛ ما أنهى توقفا دام أربع سنوات.
لكن اليونان قالت، إنها لن تبدأ المحادثات ما دامت السفن التركية تجوب المياه المتنازع عليها. وعادت السفينة أوروتش رئيس إلى الميناء مرة أخرى الأسبوع الماضي.
ودعا برلمان الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب زيارة أردوغان لجمهورية شمال قبرص التركية المنشقة والتي لا تعترف بها سوى أنقرة، وكذلك بسبب العمليات التركية في شرق البحر المتوسط والتي وصفها الاتحاد بأنها غير قانونية.
وتقود فرنسا حملة في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا خلال القمة التي تعقد يومي العاشر والحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول.
ويقول دبلوماسيون، إن أي إجراءات قد تستهدف على الأرجح مجالات الاقتصاد التركي المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز.