اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، الية تعيين قضاة المحكمة الاتحادية وفقا للمواد الدستورية والقانونية التي نص عليها الدستور العراقي.
وقال التميمي ان “من شروط العمل في المحكمة الاتحادية الاستمرار في العمل القضائي اي ان يكون القاضي مستمرا في الخدمة واما الأعضاء الاحتياط فقد تمت إحالتهم على التقاعد واستنفذوا مدد التمديد وبالتالي لا يحق لهم العمل في هذه المحكمة”، لافتا الى ان “ما ورد في المادة ٦ ف ٣ من قانون المحكمة ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ فان أعضاء المحكمة الاصلين لايمكن تقيدهم بالسن في العمل ولهم الاستمرار مدى الحياة في العمل ماداموا راغبين وهذا لا ينطبق على الاحتياط”.
واضاف ان” المحكمة الاتحادية تعاني من نقص في تشكيلها ولا يمكن أن تعقد جلساتها الا بحضور كل الأعضاء ال٩ بضمنهم الرئيس كما تنص المادة ٥ من قانونها ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وعكس ذلك تكون قراراتها باطلة وهي تعاني من نقص عضوين وهذا أحدث فراغ تشريعي كبير كون المادة ٣ من قانونها أعلاه تم إلغاءها من المحكمة الاتحادية في ٢٠١٩ بعد أن كان الترشيح من مجلس القضاء الأعلى وفق المادة الملغاة”.
وتابع ان “حل الاشكالية هو وضع مسارين امام المحكمة الاتحادية الأول تعديل القانون ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وتحديد من له حق ترشيح القضاة في المحكمة الاتحادية، اما الاخر فهو تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الدستوري المنصوص عليه في المادة ٩٢ من الدستور”.