حددت لجنة متابعة البرنامج الحكومي النيابية، الأحد , حجم خسائر العراق من "بيع النفط المسبق" بنحو 7 مليارات دينار عراقي، معربة عن رفضها و"بشدة"، لهذه الخطوة.
وقال عضو اللجنة النائب حازم الخالدي، "نرفض بشدة مساعي الحكومة العراقية لبيع النفط، بعقود طويلة الاجل، للسنوات القادمة، وبالأسعار الحالية المنخفضة كثيرا".
وأوضح الخالدي، أن "الخسارة تتمثل بأن العراق سيبيع نفطه بسعر هذه الأيام، البخسة للغاية، بينما تستمر تلك الشركات، باستلامه خمس سنوات، قد تتغير أسعار النفط فيها إلى الضعف مما هي عليه الآن، خصوصا إذا تخلص العالم من آثار وباء كورونا، وتأثيره على الاقتصاد العالمي".
وبين، أنه "بحساب بسيط، فإن احتساب عقود تصدير النفط، بكميات أربع ملايين برميل شهريا، وفق أسعار السوق الحالية، سيقدم فوائد بمقدار مليار ونصف المليار دولار سنويا لتلك الشركات من ثروات العراقيين، وتكون الخسارة للسنوات الخمسة المقبلة وهي مدة العقود تزيد على سبع مليارات دولار".
وكان عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حذر يوم الثلاثاء الماضي (8 كانون الأول 2020) من سعي وزارة النفط العراقية للبيع "المسبق" بالسعر الحالي لسنوات قادمة، مشيراً إلى أن ذلك سيكبد العراق خسائر كبيرة.
وقال مازن الفيلي، ، "نستغرب كثيراً من إصرار وزارة النفط على المضي ببيع النفط العراقي المسبق بعقود طويلة الأجل لسنوات قادمة بمبرر توفير السيولة بالأسعار الحالية مع إمكانية ترتب خسائر على العراق وتقديم فائدة لتلك الشركات المشترية بالدفع المسبق على حساب الشعب"، مبيناً أنه "بتوضيح مختصر بالأرقام يتضح عدم وجود مبررات مقنعة لهذا التوجه المحفوف بالمخاطر ".
وتوضح الأرقام، بحسب النائب الفيلي، أن "مجموع التخصيصات لسنة 2020 مع مبالغ الاقتراض لمرتين لم تتجاوز 70 تريليون دينار عراقي وهي تمثل الإنفاق الفعلي للسنة، وهو ما يمكن اعتماده مقياساً في موازنة سنة 2021 في التخصيصات والإنفاق "، موضحاً أنه "باعتماد سعر برميل النفط الذي أعلنه وزير النفط العراقي 42 دولار وكميات النفط المصدر فأن الإيرادات النفطية المتوقعة لسنة 2021 تساوي 55 تريليون دينار تقريباً".