اعلنت منظمات حقوقية وقانونية، الخميس، تقديم دعوة للادعاء العام للكشف عن ملابسات اغلاق المستشفى التركي امام المواطنين على الرغم من افتتاحها من قبل رئيس الوزراء في تموز الماضي.
وقال رئيس رابطة احفاد حمورابي للتطوير الاداري والقانوني اياد جعفر ان “مشروع المستشفى التركي الذي بوشر العمل فيه في العام 2009 على ان ينجز في العام 2012 بعد احالته من قبل وزارة الصحة بكلفة 300 مليار، افتتح بعد تلكؤ دام سنوات في تموز من العام الحالي من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بيد انه لا زال مغلقا دون الافصاح عن اسباب اغلاقه او افتتاحه اعلاميا فقط”.
واضاف جعفر ان “عدد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء المدينة تقدمت بدعوة الى الادعاء العام للمطالبة بالتحقيق بعدم دخول المستشفى الخدمة الفعلية على الرغم من افتتاحها بشكل رسمي”.
واشار الى ان “المتعارف عليه عند افتتاح اي مشروع تقوم لجنة الاستلام في الدائرة المعنية باستلام المشروع من الشركة المنفذة، لذا على لجنة الاستلام كشف المشاكل ان وجدت، والا ما الدافع من افتتاحها اذا كانت هناك مشاكل لدى الشركة، ام انه ليس هناك مشاكل وهناك جهات تعرقل دخولها الخدمة”.
وبين جعفر ان “كربلاء بحاجة الى المسشفى كونه ذات سعة سريرة كبيرة، وقريب من الاحياء السكنية مع افتقار المحافظة الى المؤسسات الصحية الحكومية”، مبينا ان “هناك جهات تريد ان تستثمر المشروع وهو مخالف للقانون كونها لم تبن على انها مشروع استثماري، فلو تم ذلك يؤكد وجود الفساد المالي والاداري.”