خاص : "Today News"
دخلت التظاهرات الجارية حتى الان بساحة التحرير ببغداد بشهر الثاني ولا تزال الحلول متعسرة . مفاوضات الحكومة بإيجاد حل يرضي المتظاهرين ويحفظ للبلاد امنها واستقرارها لم تجد نفعا مع تعالي سقف المطالب لاستقالة الحكومة المطلب الذي يصفه محللون سياسيون ومراقبون بالخطر الذي يعيد البلاد للمربع الاول من حالة الفوضى والصراعات الداخلية.
سقوط الحكومة بحد ذاته ليس هو الحلقة الأصعب في تطورات الاحداث القادمة، انما الحلقة الأكثر تعقيدا، والسؤال الأصعب في الإجابة عليه هو ماذا بعد مرحلة عادل عبد المهدي؟! هكذا يرجح المحلل السياسي باسل الكاظمي الموقف وفق مطالبات استقالة الحكومة .
ويضيف ، لقد ولدت الحكومة الحالية خارج سياق الاستحقاقات الانتخابية نتيجة عجز الحكومة الحالية نتيجة عجز القوى السياسية عن الاتفاق فيما بينها على حل يرضي جميع الأطراف، والظروف التي افرزتها لم تتغير، بل زادت تعقيدا وتأزما.
الكاظمي اوضح بأن " سقوط الحكومة يعني فراغ دستوري يهدد امن البلاد ويعيدها لمربعها الاول في ازمة الصراعات الداخلية للقوى السياسية وسيكون بذلك البديل اكثر تعقيدا عما حدث في اختيار عبد المهدي والمصير سيكون مجهول مرعب ".
فيما يعقب استاذ العلوم السياسية في جامعة كربلاء خالد العرداوي على المشهد السياسي الحالي بالقول ان" مرحلة ما بعد سقوط حكومة عادل عبد المهدي- في حال تحقق هذا المشهد- ستكون صعبة جدا على القوى السياسية والشعب العراقي معا،
واضاف، ان" فسقوط الحكومة سيعني العودة الى مربع ما قبل تشكيلها بظروف اصعب واعقد واكثر استفزازا، وسيربك مشاريع الدولة والخدمات المقدمة لشعبها مما يزيد من نقمة الشارع وهيجانه، وسيفتح الأبواب مشرعة امام القوى الإقليمية والدولية لتصفية حساباتها على الأرض العراقية مع وجود قوى داخلية فاعلة ومستعدة لدعم اطراف خارجية ".
ويرى العرداوي ان" كل هذه النتائج سترسخ أكثر هشاشة مؤسسات الدولة وتدعم مافيات الفساد الراغبة بالانقضاض على ما تبقى من الغنائم، وستكون وحدة وسيادة العراق محل شك ومطروحة للنقاش بقوة اكثر.
من جهته ابدى الخبير الامني وليد الحيالي مخاوفه من جهل المطالبات الرامية لأسقاط الحكومة في هذا التوقيت الحرج وتلك الظروف الصعبة .
وقال الحيالي ان" الفوضى التي تخلقها حالة سقوط الحكومة لن تقود الى تقسيم البلد-حتى لو رغب البعض بذلك-وانما ستزيد من تراجعه وتؤخر تنميته، وخسارة شعبه في الأرواح والأموال، لافتا الى ان" تلك الظروف ستعيد انتاج مقولة حاجة العراق الى الحكومة المستبدة والقائد القوي، وستُنهي حلمه الديمقراطي، وهذا قطعا ما يأمله ويدفع باتجاهه جميع جيران العراق الذين يخشون على شرعيتهم ويرغبون بالتمسك بعروشهم الى الابد.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد عقب في كلمة تلفزيونية سابقة على المطالبات باستقالة حكومته ، من دون تقديم بديل دستوري ستؤدي إلى الفوضى،
مشير لى إن "الدعوات بإسقاط الحكومة وتعديل الدستور وإجراء انتخابات مبكرة تتم عبر السياقات الدستورية وأي شيء خارج هذه السياقات هو مغامرة".
وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية منذ الاول من تشرين الماضي مظاهرات طالبات في بدايتها بتوفير فرص عمل للعاطلين وتوفير الخدمات ابدت في ذلك الحكومة استجابة لعدد من تلك المطاليب ,فيما لا تزال تلك المظاهرات قائمة رفعت من سقف مطالبيها لدعوات سقوط الحكومة واقامة انتخابات مبكرة .