اكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية يخالف بنود الدستور العراقي وقوانين الميثاق الدولي.
وقال التميمي ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية يضم اخطاء قانونية ودستورية كبيرة يصعب تمرييرها داخل مجلس النواب”، لافتا الى ان “الموازنة تخالف المواد الدستورية التي تتعلق بالعيش الكريم، فضلا عن مخالفتها لقوانين الميثاق الدولي”.
واضاف ان “الموازنة ضمت استقطاعات غير دستورية لرواتب الموظفين اضافة الى فرض ضرائب في الوقت نفسه حيث ان هذه السياسة خاطئة ولا يمكن تمريرها”، مبينا ان “رفع سعر الصرف يخالف المواد القانونية المتعلقة بالبنك المركزي “.