وقال الحزب في بيان تلقت "Today News"، نسخة منه ان "اجراءات وزارة المالية والبنك المركزي بتغيير سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار، يؤثر سلبيا على الموظفين والفقراء وغيرهم"، معتبرا ان "هذه السياسية الاقتصادية لن توصل البلد الى بر الامان، او تفكك الازمة الاقتصادية الخانقة التي باتت تسحق شرائح عدة من المجتمع، وسينجم عنها اختلالات على الاصعدة كافة".
ودعا الحزب "الحكومة الى البحث عن وسائل اخرى اكثر نجاعة واقل ضرر في معالجة نقص الايرادات وخفض العجز في الموازنة واللجوء الى الاستدانة المستمرة"، مشيرا الى ان "تجربة الحلول الترقيعية، والتمسك بمنهج عقيم غير مجدي في مقاربة الازمات التي تنذر بردود فعل شعبية غاضبة".
واكد الحزب ان "افراغ جيوب المواطنين لن تحرك عجلة الإصلاح الاقتصادي، وندرك ان البلد يمر بظروف اقتصادية صعبة لأسباب كثيرة"، موضحا ان "الطريق الصحيح للتعاطي مع هذه الازمة ينبغي ان يكون بعيدا عن التأثير الاقتصادي على المواطنين".
وطالب الحزب "الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي والمالي الى تحمل مسؤولياتهم والتعامل بوضوح مع الازمات التي يواجهها البلد لاسيما ان مهام الحكومة توفير الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس برواتب الموظفين حتى لايكونوا ضحية للادارة السيئة للملفات الاقتصادية"، مشددا على ضرورة "البحث عن مخارج واقعية للازمة الحالية تتناسب مع وضع العراق وظروف شعبه".
ودعا الحزب "الحكومة والقوى السياسية الوطنية الى التعاون وتكثيف حوارتها الجدية من اجل دعم مسارات جديدة لتطويق الازمة الاقتصادية وعبور هذه المرحلة الحرجة وباقل الخسائر".