حذر الخبير القانوني العراقي علي التميمي، اليوم الأحد، من عودة العراق إلى الوصاية الدولية "الفصل السابع" لميثاق الأمم المتحدة.
وقال التميمي، لـ "Today News" انه "توجد اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والخاصة باسترجاع الاموال المهربة وفق المواد ٥٥ و٥٦ منها رسما طريق استرداد هذه الأموال وقد وقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ بالقانون ٣٥ لسنة ٢٠٠٧، وقيمة الأموال المهربة تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار".
وبين انه "في البنك الفدرالي الأميركي به ٦٥ مليار دولار تعود للنظام السابق وهي ملك الشعب العراقي يمكن للعراق ان يطالب بها وفق المادة ٢٨ من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ الاستراتيجية، التي تتيح للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من امريكا".
وأضاف انه "وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة يجوز للدول التي تحارب جهات تحت الفصل السابع ان تطلب المساعدة الاقتصادية من مجلس الأمن وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادها للمساعدة’ والعراق حارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ مجلس الأمن".
وحذر الخبير القانوني ان "العراق لازال تحت الفصل السادس من الميثاق الاممي، ولوجود متعلقات ماليه مع الكويت بقيمة ٤ ونصف مليار دولار، واذا استمر الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية قد يعود مجلس الأمن بالعراق إلى الوصاية الدولية اي الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة".