رفضت كتلة دولة القانون، الاحد، الاجراءات الحكومية بشأن رفع الاسعار وخاصة مايتعلق بالدولار من اجل سد عجر الموازنة.
وذكر بيان للكتلة "Today News" ان “كتلة دولة القانون النيابية تعبر عن قلقها البالغ ازاء المعلومات الخطيرة الواردة في موازنة العام القادم حيث بدأ تأثيرها بشكل سلبي على المواطن و خصوصا ذوي الدخل المحدود و الطبقات المتوسطة و الفقيرة.
واضافت ان “مسودة موازنة العام القادم تضمنت اضعاف راتب الموظف بثلاث اتجاهات الاول هو اضعاف القدرة الشرائية للراتب من خلال رفع سعر الدولار امام الدينار و الثاني هو فرض استقطاعات على المخصصات و الثالث هو فرض ضريبة على مجمل الراتب”.
ودعت الحكومة و البنك المركزي الى “الحد من تراجع المستوى المعيشي للموظف و بالنتيجة تأثر البلد بشكل عام و فرض سياسة نقدية و مالية بعيدة عن التخبط و القرارات المستعجلة و النظر الى مصلحة المواطن بالدرجة الاساس و سلوك كل السبل الممكنة من اجل السيطرة على السوق و اعادة الامور الى نصابها باسرع وقت كما ندعو الحكومة الى عدم المساس برواتب الموظفين و مخصصاتهم الممنوحة وفق القانون لما لذلك من تداعيات على مجمل الاقتصاد العراقي”.
واوضحت ان “معالجة العجز في الموازنة من خلال اضعاف المستوى الاقتصادي للمواطن امر غير مقبول و ان ما وردت من معلومات من موازنة العام القادم تضمنت رفع سعر صرف الدولار و هي سابقة لم تحدث منذ اعوام طويلة و لها تبعات بدأت بالتجلي بشكل واضح في السوق العراقية”.
وطالبت “رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية لمناقشة المعلومات الواردة في الموازنة و هي فرض الضرائب و الاستقطاعات و رفع سعر الصرف و ارتفاع الاسعار في السوق العراقية و سبل الحد منها و كيفية تجنيب المواطن تقلبات الاقتصاد و كيفية استثمار ارتفاع اسعار النفط في تخفيف الازمة دون المساس بالمستوى الاقتصادي للمواطن العراقي و ندعو السادة اعضاء مجلس النواب الى ارجاع مشروع الموازنة الى الحكومة في حال وصولها بصيغتها المسربة الى المجلس”.