اكدت اللجنة المالية البرلمانية ” ان ضعف الحكومة هو الذي دفع بها الى الاجراءات الاخيرة بتخفيض قيمة الدينار وما رافقها من آثار سلبية .
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي تابعته: "Today News"” ان ضعف الحكومة هو الذي دفع بها الى هذه الخيارات باتجاه الحلقة الاضعف وهم الموظفون والقطاع الخاص ، بدلا من محاربة الفساد والفاسدين واعادة الاموال المهربة وحصر موارد الدولة بيد الحكومة “.
واوضح كوجر :” ان الجانب السلبي من عملية رفع سعر الدولار ، هو تأثر الموظف البسيط ، حيث سيفقد اكثر من 40 % من قدرته الشرائية و22 % من مخصصات الراتب ، لانه عند انخفاض سعر الدينار امام الدولار فان قيمة راتبه اختلفت عما كانت عليه عندما كان الدولار يعادل 1119 دينارا ، وهذا الامر يؤدي الى ضرر القطاع الخاص الذي يعتمد على القطاع العام بشكل غير مباشر ، والذي ادى الى ارباك للسوق كما حصل الان “.
لكنه استدرك بان رفع الحكومة سعر الصرف للدولار فيه نواح ايجابية ايضا ، مبينا :” ان من ايجابيات رفع اسعار صرف الدولار تقليل عجز الموازنة من ما يقارب 100 ترليون الى 60 ترليون دينار ، وهذا الامر يكون بعد زيادة سعر صرف الدولار واستقطاع الموظفين ، وفرض فوائد وجباية الضرائب “.
واضاف انه :” لو لم تذهب الحكومة بهذه الخيارات فمن اين تاتي بـ 100 ترليون دينار “، مشيرا الى :” ان احتياطي البنك المركزي ، ما عدا السندات السيادية والاخرى ، لا يتجاوز 35 مليار دولار ، وبالتالي نحن ذاهبون نحو انهيار اقتصادي او كارثة اقتصادية “، مشيرا الى انه :” لولا الاجراءات الحكومية العاجلة لارتفعت اسعار العملة والاسعار بدون ارادة الحكومة ، وبالتالي القرار الحكومي الاخير برفع اسعار العملة وخفض سعر الدينار العراقي امامها هو للحفاظ على الاقتصاد العراقي من الانهيار “.
وتابع ” ان الناحية الايجابية الاخرى ، هي دعم الصناعة المحلية والتوجه نحوها والاستغناء عن البضاعة الخارجية “.
ولفت الى :” ان الحكومة تفكر بشكل جدي بتقليل الاثار السلبية ، من خلال طرح 3 مليارات دولار الى السوق لكي يتم اشباع السوق وعدم تكديس الدولار في البيوت ، ومبادرات دعم للطبقات الهشة ، وبناء ما يقارب 1000 مدرسة بدعم من البنك المركزي ، بحسب قولهم “.