عقد مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي، تمت خلالها مناقشة جملة من المستجدات والقضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.
وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي تلقته "Today News"، أن مجلس الوزراء ناقش الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله وأصدر القرارات الآتية:
أولا/ الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة التربية المرقم بالعدد 18432، المؤرخ في 14/12/2020، بشأن إحالة المتبقي من العناوين المدرسية المطلوبة الى ( شبكة الإعلام العراقي) و( مطبعة الكفيل التابعة للعتبة العباسية المقدسة)، استنادا الى قرار مجلس الوزراء (78 لسنة 2020)، واعتماد اسلوب التعاقد المباشر استثناءً من تعليمات العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 المعدلة للمطابع آنفا.
ثانيا/
1- الموافقة على إدراج مشروع إعادة إعمار مطار الموصل ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020.
2- تخويل السيد مدير عام سلطة الطيران المدني وكالة، صلاحية التفاوض والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي مع ممثل شركة ADP-I الفرنسية.
ثالثا/ الموافقة على تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (63 لسنة 2019) بحسب الآتي :
-تخويل مدير عام الشركة العامة لموانىء العراق صلاحية توقيع العقود والصرف مع شركة دايوو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية بشأن مشروع إنشاء ميناء الفاو ( المرحلة الاولى البنية التحتية) تحت إشراف شركة تكنيتال الاستشارية الايطالية.
رابعا/
-الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب وكالة في وزارة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الاولى، على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية، استناداً الى أحكام المادة 80/ البند سادساً من الدستور.
-قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد مدير عام الهيئة العامة للضرائب وكالة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لاستحصال موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
خامسا/ إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن إعادة فتح السفارة الدنماركية في العاصمة بغداد (ضمن مبنى السفارة الأسترالية)، استناداً الى أحكام المادتين 25 و26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1960.
سادسا/
1- المصادقة على مايلي:
أ –تقرير جمهورية العراق الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية.
ب- تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بهما.
3- قيام وزارة الخارجية بإرسال التقريرين المذكورين آنفاً الى اللجان المعنية في المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة، وفقا للمواعيد الخاصة بالاتفاقيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد م د/ق/2/4/17/235 ل ق ، في 13/9/2020، والإشارة الى قرار مجلس الوزراء المرقم 169 لسنة 2020 ضمن التقريرالمذكور آنفاً.