وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح تابعته "Today News"إن "اللجنة سترفع شعار المنتج الوطني أولاً العام المقبل؛ لأن الظرف الاقتصادي الذي يمر بالعراق لاسيما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار سيعطي محفزاً لاعتماد المنتج المحلي، وجودته كفيلة على القدرة التسويقية له".
وأضاف أن "معامل الاسفلت والقطاع الخاص وشركات التمويل الذاتي، وخصوصا الشركات التي ترتبط بوزارة الصناعة، تحتاج إلى دعم الحكومة عن طريق القروض، وإيجاد رؤية اقتصادية، إضافة الى موضوع العمالة".
وأشار إلى أن "الكثير من المواد الانشائية المستوردة تعتمد على قناعة المستهلك المحلي بجودة المنتج الاجنبي هذا من جانب، أما الجانب الثاني فيحتاج من مؤسسات الدولة بوضع ضوابط معينة بشرط الجودة للنهوض بالانتاج المحلي"، مطالباً أن "يكون المنتج المحلي ذا جودة عالية وضمن شروط مقبولة".
وشدد على "أهمية التعامل مع الازمات بادارة سليمة، لصنع منجزات عظيمة، حيث هناك معامل الالمنيوم والبتروكيمياويات والكثير من المشاريع المعطلة".
ولفت إلى أن "تعطيل المشاريع يكون اما بالروتين غير المبرر او المتعمد، لذلك نلاحظ المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع البتروكيمياويات، وهو من المشاريع المهمة في محافظة البصرة، الذي كان من المفترض أن يشغل المئات من الايدي العاملة، ومشروع الحديد والصلب".