وقال الناطق الإعلامي للوزارة، حميد النايف، في تصريح صحفي تابعته "Today News"، إن "القطاع الزراعي اليوم في نمو متصاعد من خلال الدعم الحكومي والبرلماني من خلال اللجنة الزراعية البرلمانية، من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم".
وبين أن "الحكومة وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية وضعت خططاً إصلاحية من أجل ترشيد الاستهلاك"، مشيراً إلى أن "هذه الإصلاحات باتت واقعاً ،والوزارة تتعامل معها بشكل إيجابي من أجل النهوض بالواقع الزراعي الذي شهد طفرة نوعية من ناحية الكم والنوع خلال السنوات الأخيرة".
ولفت النايف إلى أن "الإصلاحات شملت تحسين الناحية الإدارية لإدارة الموارد البشرية العاملة في القطاع، إضافة إلى العمل على توظيف الأموال بشكل صحيح لتعزيز الجانب الاقتصادي، وهذا ما ألقى بآثاره الإيجابية على إنتاج المحاصيل الزراعية في البلاد".
وأشار إلى أن "القطاع الزراعي يتكون من شقين، نباتي والآخر حيواني، مبيناً أن "الشق النباتي يتمثل بالمحاصيل الزراعية ،التي باتت متوفرة محلياً وبأسعار ميسرة، من خلال الدعم الحكومي الذي تقدمه للفلاح من خلال توفيرها لأكثر من (70%) من البذور و(50%) من الأسمدة".
وأضاف النايف أن "الدعم يشمل تقديم اللقاحات البيطرية والمبيدات الكيمياوية إلى الفلاحين بصورة مجانية"، مشيراً إلى أن "الوزارة تسعى من خلال هذا الدعم إلى زيادة النباتي كماً ونوعاً لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن العراقي".
وأوضح أن "الوزارة لديها خطة لتصدير الفائض، وهذا ما تحقق من خلال تصدير الفائض من محصول الطماطم، حيث تلقينا عدة عروض من شركات القطاع الخاص لتصدير هذا المحصول إلى عدة بلدان عربية، وبالخصوص المملكة العربية السعودية التي تم تصدير أكثر من (4500) طن لعدة محاصيل زراعية لها ،من بينها الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل والبصل والليمون"، مشدداً على أن "الوزارة تلقت عروضاً أخرى من دول عدة لشراء منتجاتنا الزراعية لما تمتاز به من جودة عالية ،وتلقينا عروضاً من خلال شركات سيتم الكشف عنها بعد أن تحصل على الموافقات الرسمية".
ونوه إلى أن "الوزارة متفائلة في ما يخص واقع القطاع الزراعي الآن، حيث تمكنت الوزارة من تصدير أكثر من (150) ألف طن من التمور إلى الخارج وتصدير الشعير إلى إيران ،وتمكنا من خلاله تسديد مبالغ كبيرة من الديون كانت بذمة العراق"، لافتاً إلى أن "الوزارة تسعى إلى زراعة محاصيل جديدة ،ولكن ما يعيق خطط الوزارة هي الخطط الإروائية للمياه".
وتابع: "عندما يتوفر لدينا خزين ستراتيجي للمياه نتمكن من زراعة مختلف المحاصيل الزراعية وبكميات كبيرة"، مؤكداً أن "الخطط الزراعية محكومة بالخطة الزراعية ،ولا يمكن أن نقوم بزراعة دونم واحد من دون موافقة وزارة الموارد المائية".
وأشار إلى أن "الوزارة تتبع خطتين للزراعة ،الأولى بالاعتماد على الخطة الإروائية ،والأخرى تعتمد على الأمطار ( الزراعة الديمية)"، لافتاً إلى أن الخطة الزراعية لهذا العام تضمنت زراعة 14مليوناً وخمسمائة ألف دونم، وهي خطة واعدة نأمل من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد لعدة محاصيل أهمها "الحنطة والشعير والذرة الصفراء، إضافة إلى النجاح المتحقق في زراعة محصول الرز".