وقالت درب ، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار سيؤدي إلى خسارة الموظف 25% من راتبه، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع مما يثقل كاهل المواطن مرتين".
وأضافت "المواطن هو الضحية الوحيدة، لكن من الممكن أن تتضمن موازنة 2021 حلولاً للأزمة الاقتصادية".
وأشارت درب إلى أن "هبوط قيمة الدينار العراقي أمام الدولار سيؤثر سلباً ليس بين محافظات العراق فحسب، بل حتى بين إقليم كوردستان وبغداد أيضاً"، مضيفة "المواطن يعاني بالأساس من تردي الوضع الاقتصادي، وجاءت هذه الأزمة مكملة لمعاناته".
وبشأن المفاوضات بين بغداد وأربيل، أوضحت درب، أن "هناك مفاوضات بين حكومتي بغداد وإقليم كوردستان، فيما يخص تصدير النفط وايراداته، وما تزال هذه المفاوضات جارية حتى الآن، ولم تصل إلى نهاية بالرغم من وجود تفاهمات أولية بخصوص تسليم الإقليم إلى ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا، إلى بغداد".
ولفت إلى أن "موازنة 2021 أكدت على هذه الكمية، لكن هناك عدة إشكالات لم تحسم حتى الآن، والتفاوض بين الأطراف مستمر، ولم يتم حسم أي موضوع بهذا الملف خصوصا".
يشار إلى أن خبراء اقتصاد ونواب وتجار حذروا من الانعكاسات السلبية على محدودي الدخل والفقراء بسبب خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، ومنذ إعلان البنك المركزي العراقي عن اعتماد سعر الصرف الجديد للدولار، خرجت عدة تظاهرات منددة بهذا الإجراء.