قد تمثل حالة الغضب من قرار الرئيس ترامب بالعفو عن أربعة مرتزقة أمريكيين لقتل 17 شخصًا في بغداد شكلاً من أشكال الراحة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والنخبة السياسية العراقية، بالنسبة لهذه الدورة الإخبارية ، على الأقل ، سيكون الناس أكثر جنونًا من ترامب وانشغالا به .
لكن إهانة وظلم العفو عن حراس بلاك ووتر لن يصرف انتباه العراقيين لفترة طويلة عن الإصابات والإهانات التي ألحقها بهم قادتهم. ستعود العقول التي تسكن في مذبحة ميدان النسور المروعة في خريف عام 2007 قريبًا إلى حقائق اليوم المروعة وآفاق العام المقبل الكئيبة..بحسب مقال للكاتب بوبي جوش على موقع وكالة بلومبرج الأمريكية.
العاصفة قادمة
وجاء تحذير عن الرياح العاصفة القادمة باتجاههم نهاية الأسبوع الماضي، عندما خفضت الحكومة الدينار العراقي بحوالي 20% أمام الدولار، وبالتالي ستتمكن الحكومة من اقتصاد المزيد من الدنانير من صادراتها البترولية المقومة بالدولار، التي تمول 90% من نفقات الحكومة. ودافع الكاظمي عن خفض قيمة العملة -الأول منذ الغزو بقيادة أمريكا في 2003- قائلاً إنها خطوة استباقية للتحكم في التضخم.
ولكن أغلب العراقيين اليوم يواجهون ارتفاعاً في تكلفة المعيشة، لأن أغلب ما يستهلكونه، بما في ذلك بنود الطعام الرئيسية، يتم استيراده بالدولار.
ضريبة جديدة على موظفي القطاع العام
ويحمل مشروع موازنة 2021 الذي أقره مجلس وزراء الكاظمي الأسبوع الجاري، وينتظر تمرير البرلمان. أخبارا كئيبة للشعب العراقي وسيجذب المقترح أكبر الانتباه بضريبة جديدة على دخول موظفي القطاع العام من الدرجتين المتوسطة والعالية. وسعى رئيس الوزراء لتخفيف وطأة الأمر من خلال خفض مرتبه الخاص بنسبة 40%، وأجور الوزراء وأعضاء البرلمان بنسبة 30%. ولكن من غير المرجح أن تلطف هذه الخطوة ردة فعل الشعب الذي يعد الطبقة السياسية بأكملها فاسدة على نحو لا يمكن إصلاحه.
ويواجه الموظفون في القطاع العام ضربة ثلاثية: حكومة تكافح لدفع أجورهم، وقلصت قيمة دخولهم، وبالنسبة للعاملين في الدرجة المتوسطة والعالية تقترح الاحتفاظ بـ15% منها كضرائب. ولا ننسى أن الدولة هي أكبر جهة توظيف في الدولة بحوالي 4 ملايين موظف، و3 ملايين متقاعد، ومليون آخرين يتلقون مساعدات الضمان الاجتماعي.
وربما لم يأت الأسوأ بعد للكاظمي، الذي يتمثل في مواصلة أسعار البترول التراجع وسط المخاوف من أنَّ السلالات الجديدة من فيروس كورونا ستطيل الألم الاقتصادي الناتج عن الوباء. وتفترض موازنة العراق في 2021 أنَّ البترول سيكون عند مستوى 42 دولاراً للبرميل. وحتى في حال استثناء تأثيرات الوباء؛ قد يكون من الصعب استمرار هذا السعر إذا خفَّف الرئيس المنتخب جو بايدن العقوبات على إيران، مما سيسمح لها بتعزيز صادرات البترول العام المقبل.