وقال المصدر إن "مجموعة من المحتجين تجمعوا لليوم الثاني على التوالي امام مبنى البنك المركزي مطالبين باقالة محافظه والقضاء على فساد المصارف الاهلية".
وكان المحتجون قد رفعوا شعارات تصف محافظ البنك المركزي بانه يريد تجويع الشعب.
وكانت اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب والمؤلفة من ثلاثة من المستشارين القانونيين قد انتهت من تدقيق ثلاثة طلبات استجواب من أصل ستة.
وتحدث النائب حسين عرب، رئيس كتلة إرادة البرلمانية في تصريح صحفي في شهر تشرين الثاني، قائلا ان "الأمانة العامة لمجلس النواب ستخاطب في الأيام القليلة المقبلة الحكومة لتحديد مواعيد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية بعد دراسة الأدلة والأوراق الثبوتية المقدمة من قبل بعض النواب والتي تثبت وجود مخالفات مالية وقانونية في عمل هذه المؤسسات".
وقبل أشهر قليلة أحالت رئاسة مجلس النواب ملفات استجواب وزراء المالية، والتعليم العالي، والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، إلى لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة مستشارين قانونيين للنظر في إجراءاتها الشكلية والقانونية قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب.
واكد النائب حينها، أن "مجموع طلبات الاستجوابات وصلت إلى ستة طلبات مقدمة، ثلاثة منها استكملت إجراءتها الشكلية والقانونية بعد تدقيقها من اللجان والجهات البرلمانية المعنية بهذا الملف"، متوقعا أن "يكون أول استجواب في بداية العام المقبل".