أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، أن تغييرات كبيرة ستطرأ على مشروع موازنة العام المقبل
وقال عضو اللجنة حسن فدعم، في تصريح صحفي، تابعته "Today News" إن "موازنة العام المقبل ستناقش داخل اللجنة المالية في مجلس النواب، ثم تعرض على المجلس"، مؤكداً أن "هناك تغييرات كبيرة ستطرأ على الموازنة، لأن فيها مساس برواتب الموظفين".
وأشار إلى أن "سبل التنمية الاقتصادية ليست باستقطاع رواتب الموظفين، حيث هنالك هدر كبير في الاموال، وفساد في الوزارات".
وأوضح أن "البرلمان يؤيد استقطاع رواتب ومخصصات الدرجات العليا من الوزراء، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، لكن لا نؤيد ابداً استقطاع رواتب الموظفين في جميع مؤسسات الدولة".
وأعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي أمس الثلاثاء وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس النواب.