ونقلت وسائل إعلام حكومية عن عضو اللجنة حسن فدعم قوله إن "موازنة العام المقبل ستناقش داخل اللجنة المالية في مجلس النواب، ثم تعرض على البرلمان"، مؤكداً أن "هناك تغييرات كبيرة ستطرأ على الموازنة، لأن فيها مساس برواتب الموظفين".
وأضاف، أن "سبل التنمية الاقتصادية ليست باستقطاع رواتب الموظفين، حيث هناك هدر كبير بالأموال، وفساد في الوزارات"، متابعاً أن "البرلمان يؤيد استقطاع رواتب ومخصصات الدرجات العليا من الوزراء، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، لكن لا نؤيد ابداً استقطاع رواتب الموظفين في جميع مؤسسات الدولة".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أعلن، أمس الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، وصول مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب.
ويمر العراق بظروف اقتصادية صعبة بدأت خلال الاشهر الخمسة الماضية بالتزامن مع تفشي كورونا وانخفاض اسعار النفط، والتي ادت الى تأخر صرف رواتب الموظفين قبل اقرار قانون الاقتراض، فضلا عن قيام الحكومة باللجوء الى خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بغية توفير رواتب الموظفين الحكوميين الذين بلغ عددهم ما يزيد عن 4 ملايين موظف.