اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان قرار الحكومة والبنك المركزي برفع سعر صرف الدولار ليس إجراءً وقتيا، وانما سيأخذ وقتا طويلا، محذرين من خلق كساد كبير في السوق نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن.
وقالت عضو اللجنة النائبة ندى شاكر جودت،ان سعر صرف الدولار الجديد تضمن في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، ما يعني ان قرار رفع سعر الصرف ليس وقتيا وانما سيأخذ وقتا، وبالقليل سنة كاملة او اكثر.واضافت: ان رفع سعر صرف الدولار من 1119 دينارا للدولار الواحد الى 1450 دينارا للدولار، سيؤثر حتما على السوق المحلي من ناحية ان التاجر عندما يستورد البضائع سيزيد من قيمتها في السوق لانه يستوردها بعملة الدولار، وهذا ما سيضر بالمواطن وذوي الدخل المحدود من الموظفين والمتقاعدين.
مشيرة الى: ان الموازنة العامة تضمنت استقطاعات وتخفيضا بالرواتب ما يعني ان المواطن سيكون المتضرر الاول والاخير من هذا القرار .
واوضحت: ان هذا القرار سيضعف القوة الشرائية للمواطن مما يجعل هناك نوع من الكساد في السوق المحلية. مؤكدة: ان هذا القرار على المستوى البعيد سيفيد الاقتصاد من ناحية تقليل عمليات تهريب العملة الاجنبية لكون قيمتها اصبحت اعلى، وسيساعد على بناء الاقتصاد العراقي.
وتابعت: انه كان يفترض من الحكومة ان تتخذ اجراءات اقل من التي اتخذتها من اجل تخفيف الضرر علىى المواطن من خلال رفع سعر الصرف تدريجيا وليس كما حصل الآن، فضلا عن تفعيل الابواب الاقتصادية الاخرى كإيرادات المنافذ واقليم كردستان وشبكات الاتصالات وغيرها.
مؤكدة: ان العراق بلد نفطي ولديه اقتصاد زراعي وثروات معندنية وموارد بشرية هائلة، فلا داعي لاتخاذ مثل هكذا قرارات تضر بالمواطن.