وذكر عضو اللجنة، علاء سكر، انه "مع بداية العام الجديد وانطلاقة جلسات مجلس النواب ستعيد لجنة الخدمات تقييم القوانين وستكون ضمن تصنيفاتها التي تقدم خدمة للمجتمع مع الاخذ بنظر الاعتبار درجة التوافق السياسي عليها والتعديلات التي يمكن اجراؤها لتكون جاهزة للاقرار".
واضاف ان "اللجنة ستدرج ضمن اولوياتها قائمة القوانين التي اجتازت القراءة الثانية واصبحت مُعدَّة للتصويت النهائي عليها، ابرزها قانون العشوائيات والاراضي السكنية وقانون الطرق والجسور"، داعياً الحكومة الى "اعادة دراسة جميع القوانين التي تسببت بهدر اموال العراق والقت بثقلها على كاهل الموازنة".
ولفت عضو لجنة الخدمات النيابية الى ان "اللجنة تعمل على وضع قائمة بالمشاريع المتلكئة بحسب درجة الانجاز وستكون ضمن متابعتها ورقابتها الدورية، مطالبا الحكومة بـ«ايقاف العمل بجميع المشاريع التي ليست لها جدوى اقتصادية محكمة ومدروسة".