تدرس إدارة ترامب إضافة شركات التكنولوجيا العملاقة علي بابا وتينسنت إلى القائمة السوداء الأمريكية للشركات التي يُزعم أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني.
ومن شأن هذه الخطوة أن تؤجج التوترات مع بكين قبل أيام من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب (جو بايدن) منصبه.
ولم ينته مسؤولو وزارة الدفاع، الذين يشرفون على الاختيار، من خطط إضافة الشركات ويناقشون أيضًا إضافة شركات صينية أخرى.
وفي حالة الإضافة، فإن علي بابا وتينسنت تخضعان للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي ترامب في شهر نوفمبر، والذي يحظر على المستثمرين الأمريكيين شراء أسهم الشركات المدرجة في القائمة السوداء اعتبارًا من شهر نوفمبر 2021.
وأطلق ترامب العنان لمجموعة من الإجراءات الصارمة ضد الشركات الصينية في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض في الوقت الذي يسعى فيه إلى ترسيخ إرثه المتشدد، وفي الوقت الذي اشتبكت فيه بكين وواشنطن بشأن فيروس كورونا والحملة الصينية على هونج كونج.
ووقع الرئيس الأمريكي ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر التعاملات مع ثمانية تطبيقات برمجية صينية، بما في ذلك تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول Alipay التابع لمجموعة علي بابا و QQ Wallet و WeChat Pay من تينسنت.
وأعرب بعض المستثمرين عن شكوكهم في خضوع تينسنت وعلي بابا للقيود الأمريكية الطويلة الأجل، وذلك لأنها شركات خاصة مملوكة على نطاق واسع من المستثمرين الأمريكيين والعالميين.
وسعى الأمر التنفيذي الصادر في شهر نوفمبر إلى إعطاء القوة لقانون صدر عام 1999 كلف وزارة الدفاع بصياغة قائمة بالشركات الصينية التي يُعتقد أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني.
وقد أدرج البنتاغون، الذي امتثل للتفويض في العام الماضي، 35 شركة في القائمة السوداء، بما في ذلك شركة تصنيع الرقاقات الكبرى في الصين SMIC وعملاقة النفط CNOOC.
وأدى الارتباك حول نطاق الأمر التنفيذي الصادر في شهر نوفمبر إلى حدوث تقلبات دراماتيكية في بورصة نيويورك خلال الأيام الأخيرة.
وأعلنت بورصة نيويورك عن خطط لشطب شركات تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم، واتبعت مؤشرات S&P و Dow Jones بورصة نيويورك، وقالت: إنها ستزيل إيصالات الإيداع الأمريكية لشركات الاتصالات الثلاث هذه.