وقال النائب عن كتلة الفتح المنضوية في تحالف البناء فاضل الفتلاوي ، إن "القوى السياسية منذ فترة عقدت عدة اجتماعات وحوارات مكثفة وناقشت التقييم الرقابي للبرنامج الحكومي، وتوصلت إلى نتيجة بإجراء تغيير وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
وأضاف إن "عمل حكومي الكاظمي كان يفترض معالجة الأزمات وليس افتعالها"، مبينا إن "التقييم الرقابي للحكومة كان مخيبا للآمال ويجب أن يكون تغييرا وزاريا كبيرا لإعادة الثقة بالحكومة والنهوض بالواقع الاقتصادي بالبلاد".
وتابع الفتلاوي، إن "التغيير في الحكومة سيشمل نصف الكابينة الوزارية"، مؤكدا إن "التغيير سيكون خلال الفترة المقبلة بين استجوابهم وسحب الثقة عن الوزراء بالبرلمان او اقالتهم بناء على طلب الكاظمي".
من جهته؛ كشفت كتلة دولة القانون المنضوية في تحالف البناء، عن أسماء الوزراء المشمولين بالتغيير الوزاري بناء على طلب القوى السياسية.
وقال المصدر في دولة القانون لـوكالة شفق نيوز، إن "التغيير الوزاري سيشمل ثمانية وزراء في حكومة مصطفى الكاظمي نتيجة فشلهم في إدارة وعمل الوزارة وعدم قدرتهم حل الأزمة المالية والاقتصادية وتحسين الطاقة الكهربائية".
وأضاف إن "أبرز الوزراء المشمولين بالتغيير الوزاري هم كل من "وزير المالية علي علاوي، ووزير الكهرباء ماجد حنتوش، ووزير النقل ناصر الشبلي، ووزير الصناعة منهل عزيز، ووزير التجارة علاء الجبوري".