الخبير القانوني علي التميمي ان فرض عقوبات على شخصيات عراقية بموجب قانون ماغني تسكي الأمريكي يصطدم ويخالف مواد ميثاق الأمم المتحدة . واوضح التميمي في بيان ان مواد ميثاق الأمم المتحدة ١ و ٢ و٣ تؤكد على سيادة الدول وتمنع التدخل فيها وكل ما يمكن أن تفعله امريكا بموجب قانون ماغني تسكي ، هو منع دخولهم امريكا و منع إعطاء الفيزا وتجميد أموالهم في امريكا .
واوضح انه لابد على الحكومة العراقية ان تعطي رأيها وتقول هذا شاننا ونحن من يحقق فيه والصمت ظاهرة غير صحية ويدفع امريكا إلى تدخلات أخرى وقوائم أخرى ، وان تفتح الحكومة تحقيقا بالموضوع وتعلن نتائجه، وتطالب بتطبيق المادة ٢٨ من الاتفاقية العراقية الامريكيه لعام ٢٠٠٨ والتي توكد على سيادة العراق وحماية قراراته وان تحتج الحكومة العراقية بهذه الاتفاقية الموضوعة في الأمم المتحدة وفق المادة ١٠٢ من الميثاق .
واشار الى أن قانون ماغني تسكي الامريكي ليس فيه فرض عقوبات على الأشخاص بسبب الفساد بل فقط عقوبات في حالة تهديد الأمن القومي الأمريكي وفي حالة الأمن الاقتصادي وحقوق الإنسان ، اما مصطلح الأمن القومي الذي هو يافطة لاحتلال الدول وضرب الأمم المتحدة بعرض الحائط ، فهو يخالف الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ، وهي قوانين عدوانية على الشعوب مثل هذا القانون وكذلك جاستا وقيصر.
وكانت وزارة الخزانة الامريكية اعلنت امس فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. وقالت الخزانة الامريكية في بيان :" ان الفياض على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، وسنواصل محاسبة من يمنع العراقيين من الاحتجاج السلمي وتحقيق العدالة واجتثاث الفساد"