جددت لجنة التخطيط النيابية المطالبة بتقليل تقديرات الانفاق في موازنة العام ٢٠٢١ المبالغ بها جدا خصوصا وان اقرب سنة اليها ٢٠٢٠ لم يتجاوز الإنفاق الكلي الفعلي لها أكثر من (٧٢) تريليون دينار .
وقال رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية النائب حازم الخالدي ,مساء الاثنين ، نطالب بتقليل تقديرات الانفاق في موازنة العام ٢٠٢١ المبالغ بها جدا “.
وأوضح ان الحكومة في “قانون تمويل العجز طلبا بمبلغ (٤١) تريليون دينار لفترة أربعة أشهر فقط، ولكن الحاجة الواقعية كانت لا تتجاوز (١٢) تريليون دينار لنفس الفترة “.
واضاف كما ” قدمت الحكومة مشروع موازنة عام ٢٠٢٠ الى مجلس النواب في الشهر التاسع من نفس العام ، وطلبت فيها مبلغا (١٤٨) تريليون دينار ، على الرغم من أن وزارة المالية ذكرت في كتاب رسمي أن مجموع الإنفاق الفعلي للأشهر الثمانية لسنة ٢٠٢٠ كانت (٤٦) تريليون دينار “.
إن ” النفقات الجارية لسنة ٢٠٢٠ في الأشهر الثمانية لغاية 1/9/ بلغت 2020 ( 44 ) تريليون و ( 800 ) مليار دينار ، بينما تقترح موازنة ٢٠٢١ نفقات جارية بمبلغ (١٢٠) تريليون دينار “.
وتابع كما “بلغت النفقات الفعلية لعنوان ( المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى ) للأشهر الثمانية من سنة ٢٠٢٠ ( 7 ) تريليون و ( 300 ) مليار دينار ، ولم يتضمن جدول قانون تمويل العجز للأشهر الأربعة المتبقية من سنة ، ٢٠٢٠ ، اضافة مبالغ الى هذا العنوان ، بينما تقترح موازنة ٢٠٢١ لنفس هذا العنوان مبلغ ( 18 ) تريليون دينار و ( 500 ) مليار دينار “.
ونوه الى ان النفقات الرأسمالية الفعلية للأشهر الثمانية من سنة ٢٠٢٠ بلغت (٥٢) مليار دينار ، “بينما تقترح موازنة ٢٠٢١ مبلغ ( ٦٣٨ ) مليار دينار “، إضافة الى إن الإنفاق الفعلي للنفقات الاستثمارية لسنة ٢٠٢٠ بلغت ( 3 ) تريليون و ( 100 ) مليار دينار ، بينما تقترح موازنة سنة ٢٠٢١ (٢٧ ) تريليون دينار “.
وأكد الخالدي “ضرورة الغاء فقرات الموازنة الخاصة باستقطاع رواتب الموظفين وفرض الضريبة عليها مع الإبقاء على استقطاع رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات العليا والخاصة “.