متابعة: "Today News"
أعلنت وزارة التخطيط، أن ديون العراق لعام 2019 بلغت 115 مليار دولار، مؤكدةً وجوب قيام الحكومة بتوجيه القروض والديون إلى مخرجات تنموية استثمارية، في حين أشارت إلى أن نسبة البطالة في العراق وصلت إلى 13.8%.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحافي، إن "ديون العراق لعام 2019 بلغت 115 مليار دولار منها 43 مليار دولار ديون داخلية و72 مليار ديون خارجية"، مبيناً أن "هناك 41 مليار دولار من الديون الخارجية هي ديون مجمدة تعود لدول الخليج ودول أخرى استدانها النظام السابق خلال حروبه وهي لا تترتب عليها فوائد ومن الممكن شطبها وبالتالي يتبقى هناك 31 مليار دولار كديون خارجية فيها فوائد".
وأضاف، أن "هذه الديون مهما كان حجمها يشكل عبئاً على الجيل الحالي والمقبل ويجب على الدولة الإيفاء بالتزاماتها ازاء هذه الديون والفؤائد المترتبة عليها"، مشيراً إلى "وجوب قيام الحكومة بتوجيه القروض والديون إلى مخرجات تنموية استثمارية لأن القروض سابقاً كانت توجه لسد العجز التشغيلي أو للحرب على داعش مما انعكس سلباً على التنمية والاستثمار، وهو ما وضعته وزارة التخطيط بعين الاعتبار ضمن موازنتها الخمسية من أجل الاستفادة القصوى من هذه القروض لتحقيق التنمية الشاملة في العراق".
من جهة أخرى، قال الهنداوي إن "نسب البطالة في العراق بلغت 13.8% وبالتالي فإنه يجب إيجاد معالجات قصيرة وبعيدة المدى لامتصاص البطالة وتقليلها"، موضحاً أن "التعيينات التي تتحدث الحكومة عنها ما عدا الأمنية كلها ضمن حركات الملاك، وصل عددها إلى 57 ألف وظيفة وهي مغطاة مالياً وضمن الموازنة، فيما بلغت التعيينات الأمنية 200 ألف متعين وهؤلاء سيكلفون الموازنة سنوياً أموالاً لا تقل عن 3 ترليون دينار ما عدا الأموال المخصصة لشراء التجهيزات لهم والأعتدة وغيرها من الأمور، وهذه الفئة يحتاج العراق اليها لتحقيق الأمن حيث أن الاستقرار الأمني سيكون هناك استقرار اقتصادي".
وأشار الهنداوي، إلى أن "الحكومة عملت أيضاً على التوجه نحو خلق قطاع خاص قادر لأن يكون شريكاً لتوفير فرص العمل"، متابعاً أن "هناك إجراءات وقرارات تم اتخاذها قبل التظاهرات بشأن ذلك، وهي من الممكن أن توفر بيئة استثمار خصبة".