حددت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، طريقا لصرف رواتب شهر كانون الثاني الحالي.
وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، إن "لدى الحكومة أرصدة مدوّرة، كما ان سعر برميل النفط ارتفع، والدولة تحصل على الايرادات بالدولار، إضافة إلى ان ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وفّر للحكومة الأموال الكافية، لذا لا اعتقد بأن هناك مشكلة في دفع الرواتب".
ونوه بأن "الإيرادات النفطية المتحققة هي أكثر من 5 مليارات دولار (شهرياً في ظل أسعار النفط الحالية)، ماعدا الإيرادات غير النفطية، كما أن لدى الحكومة جيوبا مالية في بعض الوزارات، وما تبقى من القرض يمكن من خلاله تسديد الرواتب".
وبين الصفار، أن "مجلس النواب قرأ الموازنة قراءة أولى يوم السبت الماضي، وأمس الأول الاثنين، قدمنا في المجلس التقرير الخاص باللجنة المالية الذي تضمن مجموعة من المحاور عن الوضع المالي والاقتصادي للعراق، وما يفترض أن يتضمنه مشروع الموازنة، ومحور عن إجراءات اللجنة المالية وخطة العمل عن كيفية وصول المشروع الى البرلمان ثم إحالته الى اللجنة المالية وتسليم المشروع لرئاسة مجلس النواب، كما تم تشكيل لجان فرعية في اللجنة المالية تتولى مناقشة الموازنات المستقلة وموازنة مجلس القضاء الأعلى وموازنة مجلس النواب والمفوضية العليا لحقوق الانسان".
وأضاف مقرر اللجنة، "طالبت اللجنة المالية مجموعة من الوزارات بتقديم بيانات بشأن الانفاق والايرادات الفعلية، كما تتضمن خطة عمل اللجنة المالية سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بالنفقات المؤثرة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي، والاطلاع على آراء ومقترحات الخبراء والاكاديميين والمؤسسات الاقتصادية المختصة".