"Today News": متابعة
رأى عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب غالب محمد، اليوم الخميس، بأن خروج العراق من منظمة اوبك بهدف زيادة صادراته النفطية خطأ ستراتيجي
وقال محمد في حديث صحفي ، معلقا على دعوات خروج العراق من ’’اوبك’’ لايجاد مرونة في تصدير كميات النفط بغية زيادة الايرادات، ان "العراق من البلدان المستفيدة من منظمة اوبك خاصة ،واأي زيادة طارئة في امدادات النفط ستؤدي الى ضرر بالغ للبلاد، من ناحية خفض الاسعار وبالتالي التأثير الكبير على الموازنة التي تعتمد على ايرادات بيع النفط".
واضاف محمد، " ما فائدة بيع العراق 4-5 مليون برميل والأسعار تنهار الى دون 20دولار، سيتضرر هو وبقية الدول المصدرة"، مؤكدا بان "بقاء العراق ضمن منظمة اوبك والالتزام بسقف التخفيض المعلن للدول يصب في مصلحة بلادنا ويمنع انهيار الأسعار".
واشار محمد الى ان" الانسحاب من اوبك خطا ستراتيجي للعراق واذا اردنا ان نزيد إيراداتنا من بيع النفط الخام علينا التحرك على المنظمة والدول المصدرة للنفط ومنها دول الخليج وخاصة السعودية لعقد اتفاقيات محددة تسمع بزيادة تصدير النفط وفق ارقام متفق عليها من اجل زيادة إيراداته المالية نظرا لأوضاعه الراهنة لان اي انخفاض في الاسعار مضر للجميع لذا لابد ان يكون اي زيادة وفق اطار توافقي".
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية سيخفف العجز الموجود في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، لافتا إلى أن تلك الاسعار غير ثابتة ولا يمكن الاعتماد عليها في حل الأزمة المالية.
وقال السعداوي في حديث صحفي إن "ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، سيوفر أكثر من 4 مليارات دولار شهريًا للدولة، من غير الإيرادات غير النفطية بالتالي هذه الأموال ستخفف العجز الموجود في مشروع الموازنة".
ونوه أن "تلك الأسعار غير ثابتة نتيجة تفشي سلالة كورونا الجديدة، بالتالي ممكن أن نشهد هبوط حاد في أسعار النفط"، داعياً الحكومة الى ان "تستثمر هذا الارتفاع".
واشار الى ان "أسعار النفط لا يمكن الاعتماد عليها في حل الأزمة التي يمر فيها البلاد أو اعادة سعر الصرف لما كان عليه".
وأوضح أن "رفع سعر صرف الدولار شأن حكومي لا علاقة لمجلس النواب فيه، وقد سبق وخاطبنا البنك المركزي في ذلك إلا أنه مستمر في هذه الإجراء".
ويؤكد اقتصاديون إن رفع سعر الصرف يحقق الدولة ايرادات تزيد عن 10 ترليون دينار سنوياً ، فيما يحقق كل دولار يزيد عن سعر برميل النفط المثبت بالموازنة ترليون دينار وهو ما يعني ان العجز الكلي سيقل بنحو 5 ترليون مع ارتفاع اسعار النفط الحالية وبالتالي يمكن اعادة سعر الصرف لما كان عليه.
وارتفع سعر برميل خام البصرة الخفيف، الى 57.4 دولارً للبرلمان، للمرة الاولى منذ تفشي وباء كورونا.