أعلن رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، مساء اليوم السبت، إجراء تعديل وزاري شمل 12 وزارة في حكومته، بعد أربعة أشهر ونصف من نيل حكومته الثقة في البرلمان، مطلع أيلول / سبتمبر الماضي.
وشمل التعديل وزارتين سياديتين هما وزارتا العدل والداخلية، إضافة إلى تعيين وزراء جدد لسد الفراغ الذي خلفه إقالة وزراء الثقافة والبيئة والشؤون المحلية والداخلية، في وقت سابق.
وشملت التعديلات الأسماء التالية: وزير العدل يوسف الزواغي، وزير الداخلية وليد الذهبي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عبداللطيف الميساوي، وزير التنمية الجهوية والاستثمار خالد بن قدور، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة رضا بن مصباح، وزير الطاقة والمناجم سفيان بن تونس، وزير الشؤون المحلية والبيئة شهاب بن أحمد، وزير التكوين المهني والتشغيل يوسف فنيرة، وزير الشباب والرياضة زكرياء بلخوجة، وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أسامة الخريجي، وزير الثقافة يوسف بن إبراهيم، وزير الصحة العمومية الهادي خيري.
وقال المشيشي في مؤتمر صحفي لتقديم تركيبة حكومته بعد التعديل، إن الهدف الأساسي من هذا التعديل الترفيع من النجاعة، وجاء بعد تقييم استمعت فيه بمختلف الآراء.
وأضاف أنه أبلغ رئيس الجمهورية بهذا التعديل وسيعرضه على البرلمان للمصادقة عليه، كما ينص القانون على ذلك.
وفي قراءة للتركيبة الجديدة لحكومة المشيشي عادت عدة وجوه سبق لها أن تقلدت مناصب وزارية بنفس الحقائب تقريبا، ومن بينها رضا بن مضباح الذي سبق له تولي منصب وزير الصناعة وأسامة الخريجي الذي كان وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حكومة إلياس الفخفاخ، وخالد قدور الذي سبق له أن تولى منصب وزير الطاقة والمناجم، وشهاب بن أحمد الذي شغل سابقا منصب وزير النقل.