انتقدت لجنة الخدمات النيابية، تعامل الحكومة مع متطلبات المواطن بطريقة عشوائية، لافتة الى ان ملفات الكهرباء ووقود المحطات وأزمة الطاقة في البلاد يجب حلها عن طريق الحلول البديلة اذ تتحمل مسؤوليتها وزارتي النفط والكهرباء.
وقال عضو اللجنة عباس يابر ان “مجلس الوزراء لديه عشوائية بالعمل اتجاه المواطن ومتطلباته، وهو ماتسبب بزيادة الأسعار وسوء الخدمات وخاصة الضرورية التي يحتاجها الشعب”.
وأضاف ان “معظم الدوائر الخدمية تعاني من إجراءات وزارة النفط المتعلقة بأسعار الوقود، بعد ان عمدت الوزارة على تزويد هذه الدوائر بالوقود وفقا للتسعيرة التجارية”.
وبين ان “ازمة الطاقة في العراق تحتاج الى حلول جذرية تتحمل مسؤوليتها الحكومة وعلى رأسها وزارتي الكهرباء والنفط، اذ يتطلب توفير الوقود او الاعتماد على ماينتج محليا واستبدال المحطات باخرى تعمل على الغاز او الكاز المنتج في العراق”.