أعلنت للجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، أنها تدرس خمسة خيارات بشأن رواتب الموظفين بموازنة 2021.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في حديث متلفز، إن "هناك قضايا سياسية واقتصادية في موازنة 2021 مختلف عليها ومن بينها حصة إقليم كردستان".
وأضاف كوجر، أن "هناك نواب من محافظات يقولون ان ما خصص لمحافظاتهم غير عادل وهناك من يتهم اقليم كردستان باخذ حصة تعادل 12 محافظة وهذا غير منطقي وغير صحيح واقصى ما يمكن منحه للاقليم هي نسبة 12.67 % التي اعتمدت في الموازنات السابقة"، مبينا أن "الوزارات ستأتي للبرلمان والمحافظات أيضاً للنظر في حصصها".
وأشار إلى أن "هناك 4 خيارات في التعامل مع الموازنة ، مواد ستقبل كما هي ، ومواد تُعدل ، واخرى تحذف كالمادة 52 ، ورابعاً مواد تضاف من قبل البرلمان"، موضحا أن "الموازنة الحالية 58 مادة وقد تصل إلى 70 مادة بعد تعديلها في البرلمان".
وقال كوجر، إن "من صلاحيات البرلمان تخفيض حجم الإنفاق والعجز والانفاق لن يزيد حسب التوجه الحالي عن 120 تريليون"، مردفا بالقول: "ليس من اختصاص البرلمان تعديل سعر الصرف لكن من صلاحيته طلب تغيير سعر برميل النفط المقترح في الموازنة ، نحن سنتفاوض مع وزارة النفط في هذا الامر لزيادة سعره من 42 دولاراً الى 45 دولاراً".
وختم بالقول: "لدينا 5 خيارات بالنسبة لرواتب الموظفين لنتخذ قراراً نهائياً ، الاول الذهاب نحو الاستقطاعات والثاني تطبيق القانون الفعلي ضريبة الدخل رقم 113 ، والثالث أن تبدأ الاستقطاعات من راتب مليون فيما فوق ، والرابع أن دمج بين بين قانون ضريبة الدخل وطلب الاستقطاعات على ان تشمل جميع الرواتب لكن بسقف يبدأ من مليون دينار ، والخيار الخامس هو حذف الاستقطاعات بالكامل".