كشفت تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ، الاثنين، أن بريطانيا قامت بتدريب جيوش 13 دولة ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الانسان .
وذكر التقرير ان ” الناشطين كانوا يتسائلون عما إذا كانت المهارات المكتسبة في التدريب داخل المملكة المتحدة قد استخدمت لارتكاب انتهاكات في دول مثل البحرين والصين والمملكة العربية السعودية”.
واضاف أن ” بريطانيا دربت جيوش ثلثي دول العالم بينها 13 دولة ارتكبت انتهاكات في مجال حقوق الانسان، حيث دعت منظمة مناهضة لتجارة الأسلحة إلى إجراء تحقيق في استخدام التدريب العسكري البريطاني من قبل دول أخرى لتحديد ما إذا كان قد تم استخدامه لارتكاب تلك الانتهاكات “.
وتابع أن ” الدعوة جاءت بعد ان كشفت صحيفة الغارديان في وقت سابق ان الحكومة البريطانية قامت في اعوام 2018 و 2019 و 2020 بتدريب ثلثي افراد جيوش العالم على اراضيها او حوالي جنود 130 دولة بما في ذلك بعض الدول ذات السجلات المروعة في مجال حقوق الإنسان”.
واوضح أن ” من بين الدول التي تم تدريب جيوشها على الاراضي البريطانية والتي لديها سجلات سيئة في مجال حقوق الانسان البحرين والصين والسعودية وسيرلانكا وزيمبابوي والسودان ، فيما رفضت وزارة الدفاع البريطانية تقديم قائمة باسماء الدول الاخرى التي قامت بالتدريب فيها بالخارج “.
وقال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة “هذا يثير أسئلة خطيرة للغاية بالنسبة للحكومة، فالعديد من هذه الجيوش مسؤولة عن دعم القوانين الوحشية والقمعية ، وقد اتُهمت بالتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. يجب ألا تفعل القوات البريطانية أي شيء لدعمها أو تقويتها”.
واضاف أنه ” التدريب يظهر التجاهل التام للأشخاص الذين عانوا في ظل هذه الأنظمة القاسية. يجب أن يكون هناك تحقيق كامل في القوات التي شاركت في تدريب المملكة المتحدة لمعرفة ما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد أو الوحدات متورط في الانتهاكات”.
يذكر ان ” بريطانيا تفرض حظرا على صادرات الاسلحة لدول من بينها أفغانستان والعراق والصومال والسودان بينما تقوم بتصدير الاسلحة الى السعودية والامارات التي ترتكب المجازر الوحشية في اليمن مما يكشف عن ازدواجية المعاييرالبريطانية تجاه ادعاءاتها بالمحافظة على حقوق الانسان”.