كشف عضو في اللجنة المالية البرلمانية يوم الثلاثاء، عن وجود توجهين في البرلمان إما إلغاء او تخفيض الاستقطاعات من رواتب الموظفين ضمن موازنة عام 2021، مبينا ان القرار غير محسوم باعتماد أحد التوجهين لغاية الان.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر ؛ ان "هناك توجهين في اللجنة المالية اما الغاء الاستقطاعات في رواتب الموظفين ضمن موازنة عام 2021 أو تخفيضها"، مبينا ان "البرلمان يدرس سلبيات وايجابيات كل حالة ومدى تأثيرها على الموازنة".
وأضاف كوجر ان "اسباب الغائها او تخفيضها يعود إلى أن المواطن قد تضرر في مجالات أخرى، مثل انخفاض سعر الدينار أمام الدولار وارتفاع الأسعار في الأسواق وفرض الضرائب، كلها أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على معيشة المواطن وبالتالي فإن الاستقطاعات ستزيد من معاناة المواطنين في حال إقرار ذلك".
ولفت كوجر الى انه "يتم الان دراسة كل حالة والبحث في ابواب اخرى لتعويض هذه الاستقطاعات وقد نذهب لحذف فقرة الاستقطاعات"، مشيرا إلى أن "هذا القرار غير محسوم لغاية الان".
ولفت كوجر إلى ان "رفع سعر النفط المثبت في موازنة عام 2021 والبالغ 42 دولار للبرميل بعد ارتفاع هذه الاسعار سوف يساعدنا فقط في تخفيض خفض العجز الكبير البالغ 71 ترليون دينار".
ووفق المسودة فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.
واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.
وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.
واضطر العراق الى تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الصعبة خاصة الدولار الأمريكي بهدف توفير الرواتب التي دفعها في الربع الأخير من العام 2020 من خلال قانون العجز المالي (الاقتراض) الذي اقره البرلمان.