قللت اللجنة المالية النيابية يوم السبت من تأثير الاستقطاعات الضريبية من الرواتب في حال فرضها على فئة معينة من الموظفين ضمن الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.
وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي ، ان "اللجنة المالية حسمت مناقشة 70% من قانون موازنة العام الحالي، ونحتاج لرؤى سياسية حيال البنود المتبقية ورؤى فنية من قبل الوزارات المعنية لحسم القانون واقراره قريبا".
واكدت ان "قانون الموازنة سيُقر من قبل البرلمان العراقي خلال اسبوع او 10 ايام"، لافتة الى "رفض بند استقطاعات رواتب الموظفين واعتماد ضريبة الدخل من قبل الحكومة لذوي الدخل العالي" .
واضافت الدليمي انه "لم نتخذ قرارا محددا ازاء تحديد الفئات المشمولة" الا انها قالت "الاستقطاعات في ضريبة الدخل لن تكون مؤثرة، وتُستثنى منها الفئات ذات الدخل المحدود".
وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر قد كشف يوم الثلاثاء عن وجود توجهين في البرلمان إما إلغاء او تخفيض الاستقطاعات من رواتب الموظفين ضمن موازنة عام 2021، مبينا ان القرار غير محسوم باعتماد أحد التوجهين لغاية الان.
ووفق المسودة التي اطلعت عليها ؛ فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.
واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.
وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.
واضطر العراق الى تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الصعبة خاصة الدولار الأمريكي بهدف توفير الرواتب التي دفعها في الربع الأخير من العام 2020 من خلال قانون العجز المالي (الاقتراض) الذي اقره البرلمان.