كشفت لجنة العمل النيابية، الاحد، عن انتظارها ارسال تعديلات مهمة من الحكومة بشأن قانون العمل للتصويت عليه، مبينة أن التعديل الجديد سيلزم أصحاب الشركات والمصانع بضمان العمال وتوفير الرواتب التقاعدية لهم.
وقال عضو لجنة العمل، النائب فاضل الفتلاوي ، ان "البرلمان سيعمل على إقرار هذا القانون المهم واجراء التعديلات عليه لضمان حقوق العمال وشمولهم بقانون التقاعد".
واشار الى ان "تعديلات القانون لا تزال لدى الحكومة حيث تمت استضافة وزير العمل بشأن هذا الموضوع"، موضحا ان "اللجنة حريصة على ان يكون القانون من ضمن اولوياتها في الفترة المقبلة".
ولفت الفتلاوي الى ان "القانون يضمن حقوق العمال من خلال إلزام الشركات وأصحاب المشاريع بتضمين حقوق العمالة الموجودة لديهم"، مشددا على ان "هذا القانون سيفتح ابوابا واسعة للعمال ويقلل من الضغط على القطاع الحكومي".
واختتم عضو لجنة العمل النيابية، حديثه قائلا، بان "وزارة العمل في سعي مستمر لزيادة شمول اعداد اكبر بالرعاية الاجتماعية لا سيما مع الوضع الاقتصادي الصعب وجائحة كورونا"، كاشفا عن "زيادة في تخصيصات وزارة العمل بموازنة 2021 لهذا الغرض".