"Today News": متابعة
نشر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، تغريدة حول كسر النصاب القانوني لجلسة استجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب امس الاربعاء.
وقال شنكالي في تغريدته على "تيوتر" يوم امس تأكد وثبت للجميع وفي مقدمتهم الكتلة التي تدعي عدم امتلاكها لاي منصب تنفيذي ان محافظ البنك المركزي تابع لتلك الكتلة.
وهي من عملت على عدم اكتمال النصاب داخل قبة البرلمان لمنع استجوابه".
وكان من المقرر ان يستجوب مجلس النواب، امس الاربعاء، محافظ البنك المركزي من قبل رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري، بعد عدم قناعة البرلمان بأجوبة الأول خلال استضافته في إحدى جلسات البرلمان في تشرين الثاني الماضي، الا انه اعلن رفعها لاشعار اخر.
وكشفت النائبة عن كتلة النصر، هدى سجاد، في لقاء متلفز ، بان كتلة نيابية حضرت لاستجواب رئيس هيأة الاعلام والاتصالات غيابيا وتملصت من حضور جلسة استجواب محافظ البنك المركزي العراقي المقرر امس الاربعاء في جلسة البرلمان.
وقالت ان" تصميم بعض النواب بعدم المضي في استجواب محافظ البنك المركزي اعطى رسالة سيئة للشارع العراقي"، محملة هيأة رئاسة البرلمان" مسؤولية الاخفاق في عقد النصاب القانوني للجلسة ووضع فقرة الاستجواب في جدول مزدحم".
كما اعلنت سجاد استغرابها من" عدم طلب النائب الاول لرئيس المجلس من الدائرة الاعلامية بنشر الحضور كما يفعل مع باقي الجلسات علماً ان جميع النواب كانوا حاضرين منذ الساعة الثالثة ظهراً الى الساعة السادسة مساءً ولم يتم قرع جرس بدء الجلسة وفوجئنا برفعها الى اشعار اخر".
وكان رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري، اوضح للفرات في 20 من كانون الاول الماضي، ان المعايير التي وضعها محافظ البنك المركزي وضعت البلاد بازمات مالية، ولدينا اعتراضات وانتقادات على اختياره وأداءه، وبان إجابات محافظ البنك المركزي لم تكن مجدية بخصوص رفع سعر الصرف.
واصدر البنك المركزي العراقي، في 19 من الشهر الماضي، قراراً برفع سعر بيع وشراء الدولار، وذلك ضمن إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة، رغم التحذيرات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المعروضة في الأسواق.
وتسببت سياسة البنك المركزي العراقي في رفع صرف الدولار الى خسائر كبيرة لدى أصحاب محلات البيع وانعكاسها على القوة الشرائية للمواطنين.