أكد النائب عباس العطافي، اليوم الخميس، بأنه لن نسمح بالمجاملات والحكومة تجامل الاقليم باستحقاقات النفط والمنافذ، وقد حذفت كافة الفقرات التي تخالف القانون وسيكون هناك تضمين لاستحقاقات المحافظات النفطية.
وقال العطافي أن” نهاية الأسبوع القادم سيكون هناك تصويت على الموازنة، وجهود اللجنة المالية مستمرة من اجل إعادة صياغتها وضغط النفقات.
واضاف “يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع الثروات على الشعب العراقي مبينا ان “الحكومة لم تهتم بالموازنة وإنما أرادت إيصالها إلى البرلمان فقط”.
واوضح “اننا لم نجد جدية لجباية الديون من شركات الهاتف النقال”.