كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن مقترح لتعديل قانون الانتخابات.
وقالت عضو اللجنة، بهار محمود، إن “هناك مقترحاً لتعديل قانون الانتخابات لاسيما بعد تأجيلها”، لافتةً، الى أن “هذا القانون يعد من أبرز القوانين الواجب تعديلها في المرحلة المقبلة إضافة الى قانون الموازنة العامة “.
وكشفت محمود، عن “أبرز القوانين التي ستتصدر جدول أعمال البرلمان في المرحلة المقبلة” مبينةً، أن “قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة التي ستتصدر جدول أعمال البرلمان سواء تشريع القانون أو تعديله الحالي ،لأن بدون معالجة هذا القانون لا يمكن اجراء الانتخابات المبكرة”.
وتابعت، أن “من بين القوانين الأخرى التي سيكون لها أولوية في المرحلة المقبلة هو قانون مجلس الوزراء لأن هناك فراغاً تشريعياً منذ العام 2005 لأنه يوجد مجلس وزراء ولكن لا يوجد قانون للمجلس وهو في طور التصويت”، مشيرةً، الى أن “قانون الخدمة المدنية من بين القوانين التي ستكون لها أولوية في البرلمان لأنه قانون مهم ينظم عمل الموظفين من حيث الحقوق والواجبات”.
وأوضحت محمود، أن “قانون العنف الأسري تمت قراءته قراءة أولى وأن القراءة الثانية في طور التحضيرات من قبل لجنة حقوق الانسان والقانونية”.
ولفتت عضو القانونية، الى أن “هناك اعتراضات عديدة داخل مجلس النواب على القانون، نتيجة لاعتقاد بعض البرلمانيين بأن القانون في صالح المرأة وضد الرجل”، مشيراً الى أن “قانون الجرائم الالكترونية تمت قراءته قراءتين الأولى والثانية وهو الآن في طور التصويت عليه”.
وفي ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، أشارت محمود، الى أن ” اللجنة المكلفة بالتعديلات أنهت عملها ولكن هناك بعض النقاط الخلافية التي لم يتم حسمها”.