رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان الحكومة تتذرع بالازمة المالية لفرض التقشف القسري على الشعب في وقت تصرف ملايين الدولارات على الذباحين والارهابيين الذين يرقدون في سجون مرفهة.
وذكر الباوي ان “جرائم الارهاب الداعشي الاخيرة مدعاة لان تسارع الحكومة بتنفيذ حكم القصاص العادل بحق الالاف ممن اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية وتم تعطيل تنفيذها لاسباب سياسية وارادات انتخابية”.
وحذر من مغبة لجوء اطراف سياسية على اسلوب المقايضة او دعم الارهاب في مناطق معينة بغية الافراج عن الذباحين والارهابيين التابعين لها في السجون سيما سجن الحوت في الناصرية.
ولفت الباوي الى اهمية حث كل الوطنيين والفعاليات الدينية والآكاديمية والاعلامية للضغط على الحكومة ووزارة العدل ومن قبلهما القضاء بالاسراع بانزال حكم الشعب العادل بمن تلطخت اياديهم الاثيمة بدماء الشعب وقطع الطريق امام الفلول الارهابية التي أمنت العقاب فلجأت الى تصعيد عملياتها الاجرامية وآخرها في ديالى وبغداد وصلاح الدين وكركوك.